وقتی وزیر ارتباطات دولت روحانی هم درباره اقتصاد اظهارنظر می‌کند!
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۲۰۴۵
آذری جهرمی و برخی هم‌قطاران سیاسی وی، فراموش کرده‌اند، جوسازی علیه اصلاح ارزی دولت، تحویل بانک مرکزی با شاهکار ۲ نرخ ۴۲۰۰ و ۲۵۰۰۰ تومانی برای دلار را از یادها نخواهد برد.
به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، وزیر سابق ارتباطات در صفحه مجازی خود بحث حذف ارز نیمایی را مطرح کرده است. براساس ادعای این مسئول اسبق، با همان منطق اقتصادی که دلار 4200 مورد نقد بوده، اختصاص دلار 25 هزار تومانی نیز به واردکنندگان با وجود 31 هزار تومانی شدن دلار مردود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود آذرجهرمی «وزیر سابق ارتباطات» و «فعال شبکه‌های اجتماعی» به تحولات حوزه ارزی کشور، حاوی نکاتی بوده که پرداخت به آن یک ضرورت محسوب می‌شود.
نکته اول این که، در نظریه‌های اقتصادی به پیش‌نیازها و اقتضائات تک نرخی کردن ارز اشاره شده و بسیاری از کشورهای جهان از نظام تک نرخی ارز بهره می‌برند. با این وجود برای رسیدن به نظام تک نرخی ارز، پیش شرط‌هایی نیاز است که در حال حاضر آن شروط در اقتصاد کشور برقرار نیست.
از سوی دیگر بررسی مقالات تخصصی مرتبط با نظام تک نرخی ارز حاکی است، ابتدا باید اقتصاد کشور آزاد، پیش‌نیازهای کارکرد سازوکار بازار محقق و از دولتی بودن خارج شود و سپس نظام ارز تک نرخی اجرایی شود. علاوه بر این در کشور، سیاست‌های پولی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، توسط بانک‌ها اجرایی نمی‌شود.
در همین راستا، برخی کارشناسان ارزی، یکی از عوامل موفقیت نظام تک نرخی ارز را استقلال بانک مرکزی عنوان کرده‌اند و با شرایط کنونی، نظام تک نرخی ارز، در ایران قابلیت اجرایی نداشته و با شکست روبرو خواهد شد.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، تفاوت فاحش قیمت ارز در سامانه نیما با ارز بازار آزاد است و نرخ ارز حواله‌ای، همواره با نرخ اسکناس اختلاف دارد. بر همین اساس، بروز اختلاف میان نرخ‌های مورد اشاره وزیر سابق ارتباطات تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است. اختلافی که گاه به واسطه دسترسی تجار و صادرکنندگان به منابع ارزی و گاه به واسطه رغبت حداقلی واردکنندگان به تأمین ارز، تشدید یا تقلیل پیدا می‌کند.
از طرف دیگر ارز تامین شده در بازار آزاد، در چرخه اقتصاد مولد کشور نقش‌آفرین نبوده و بخشی از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌شود و بخش دیگری جهت تأمین مالی کالاهای قاچاق و دلالی توزیع و مبادله می‌شود که لازم است براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه خرید و فروش ارز در رویه‌های غیر از صرافی‌های بانکی و رسمی قاچاق بوده و باید به این مورد رسیدگی شود. با این وجود در اکثر نقاط کشور شاهد خرید و فروش ارز در خیابان‌ها و به صورت غیررسمی هستیم.
از سوی دیگر افرادی در پشت پرده بازار آزاد حضور دارند که صرفا به دنبال تامین منافع خود بوده و به دنبال حداکثر کردن سود ریالی خود و افزایش حداکثری قیمت ارز هستند. افرادی که در دولت سابق با رانت ارز ترجیحی را دریافت و ارز یا کالای معادل آن را در بازار آزاد با چندین برابر نرخ دولتی، توزیع می‌کردند و نمونه آن دستگیری و محکومیت اقوام دولتمردان سابق است.
قیاس مع‌الفارق ارز ترجیحی و ارز نیمایی
علاوه بر موارد مذکور، تقاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد با تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و بازار آزاد یکسان و همجنس نیست.
فارغ از اینکه،بخش قابل توجهی از شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد محصول عملکرد هم‌قطاران وزیر سابق ارتباطات بوده، ارز نیمایی در حال حاضر با نرخ 24 هزار و 350 تومان در سازوکار عرضه و تقاضای بازار فراگیر نیمایی مورد معامله قرار می‌گیرد و تفاوت آن با نرخ دلار بازار آزاد (آن هم در مقطع هیجانی اخیر بازار آزاد) حدود 25 درصد است. این درحالی است که تفاوت ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد 638 درصد بوده است!
مسئله بعدی به تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به عنوان یک سیاست حمایتی دولت برمی‌گردد. گفتنی است، دولت سابق با هدف کنترل نرخ کالاهای اساسی، سیاست تأمین دلار 4200 تومانی را در پیش گرفت. با این وجود در خصوص کالاهای اساسی از سال 1397 و با معرفی ارز ترجیحی، شاهد سود کلان واردکنندگان، ترافیک پرونده‌های فساد ارزی در قوه قضائیه و افزایش مستمر قیمت‌ها بودیم.
نمونه این ماجرا و اتلاف ماده اولیه یا محصول وارداتی با دلار 4200 تومانی، واحدهای تولید ماکارونی بوده که در سایه دریافت آرد با نرخ ارز ترجیحی، سودهای کلانی کسب کرده‌اند. همچنین افزایش قیمت مرغ و فرآورده‌های متعدد تولید شده با روغن یارانه‌ای، با وجود تأمین دلار 4200 تومانی، حکایت از عدم کارایی ارز ترجیحی داشته است.
از طرف دیگر برای کالاهایی که با نرخ ارز نیمایی به کشور وارد می‌شوند، احتکار و صفوف عجیب تقاضا رخ نداده و تأمین مکرر ارز در این بازار، ثبات نسبی قیمت‌های این محصولات را در بازار در پی داشته است.
علاوه بر این، آذری‌جهرمی به عنوان فردی که با ساده‌ترین الفبای اقتصاد آشنایی ندارد، هر روزه شبهاتی را مطرح می‌کند و در ادامه بدون داشتن تخصص، موجی علیه امنیت روانی مردم ایجاد می‌سازد. رفتاری که برخی دولتمردان سابق به جای پاسخگویی بابت عملکرد 8 ساله ضعیفشان در پیش گرفته‌اند.
شاید وزیر سابق ارتباطات نمی‌داند، مقایسه ارز نیمایی با دلار 4200 تومانی که رئیس وقت بانک مرکزی یارای معرفی‌اش را هم نداشت، برای مردم ایجاد نگرانی و برای بازارها تشویش و اضطراب از فردا و فرداها به دنبال دارد. وزیر جوانی که شیوه دیده شدن در فضای مجازی را به خوبی آموخته و مشخص نیست با کدام اعتبار اقتصادی از دولت متبوعش، پدیده نامبارک دلار 4200 تومانی را در اذهان تداعی می‌کند!
آنچه مشخص است، آذری جهرمی و برخی از دوستان و هم‌قطاران سیاسی وی، روی خوشی به حذف ارز ترجیحی و بر سر سفره مردم نشاندن این سیاست حمایتی نشان ندادند. گویا فراموش کرده‌اند، جوسازی علیه اصلاح ارزی دولت، تحویل بانک مرکزی با شاهکار 2 نرخ 4200 و 25000 تومانی برای دلار را از یادها نخواهد برد. اصلاحی که همچون بسیاری از یادگارهای نامبارک اقتصادی برای دولت سیزدهم، نشان از اصرار بر تصمیمات غلط اقتصادی و بی‌تدبیری دولت قبل برای رفع و رجوع این آوارها است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر سابق ارتباطات نظام تک نرخی ارز دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی بازار آزاد ارز نیمایی بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۲۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد