به نقل از «همشهری آنلاین»

همتی: ارز نیمایی را ۴۲۰۰ تومان نفروختیم ؛ صالح آبادی: همتی فرافکنی می کند

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۳۵۷۷

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ضمن رد ادعای خرید ارز نیمایی و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که کسری حدود شش میلیارد دلاری تامین ارز کالاهای اساسی از محل منابع و ذخایر بانک مرکزی تامین شده که این اقدام با موافقت شورای عالی اقتصادی سران سه قوا و تائید رهبری بوده است.

به گزارش ایسنا، اخیرا علی صالح‌آبادی- رئیس کل بانک مرکزی- طی اظهاراتی در رابطه با چرایی رشد نقدینگی در جریان تامین ارز کالاهای اساسی گفته که در سال گذشته دولت چهار  میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داشت، بانک مرکزی شش میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اظهارات صالح آبادی این طور اعلام شد که دولت گذشته با این اقدام عملا دست به چاپ پول زده و از مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما کسری بوجه خود را جبران کرد که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم شده است.

کسری از محل منابع بانک مرکزی تامین شد

اما به دنبال مسایل مطرح شده عبدالناصر همتی- رئیس کل اسبق بانک مرکزی- درباره این کسری ارزی کالای اساسی و نحوه تامین آن توضیحاتی داده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در راستای سیاست دولت، با نرخ ترجیحی ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی تامین شد گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرحله اول از محل درآمدهای وصولی سال ۱۳۹۹ سهم دولت که حدود چهار میلیارد دلار  بود تامین  شد، اما به دلیل عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت و با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی، دارو  و نیازهای ضروری مربوط به معیشت مردم، کسری فوق از محل مانده ذخایر بانک مرکزی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان در ترازنامه بانک ثبت شده بود، تامین شد.

به گفته وی حدود شش میلیارد دلار از محل منابع و ذخایر موجود در حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی که متعلق به بانک مرکزی بود، استفاده شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی این را هم گفت که این اقدام باموافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا  و تایید مقام معظم رهبری انجام شده است. ضمن اینکه به دستور مقام معظم رهبری مقرر شد آن بخش از ذخایر ارزی  بانک مرکزی که برای خرید دارو وسایر کالاهای اساسی مصروف شده است به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت و از محل درآمدهای ارزی آتی دولت طی سه سال تسویه شود.

همتی ادامه داد: بنابراین  بانک مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است.

 به رهبری گزارش دادم  و اسناد آن موجود است

وی در ادامه با بیان اینکه دولت طبق مجوزهای خاص شورای عالی اقتصادی سران قوا یا تکالیف قانون بودجه، نسبت به فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی اقدام می‌کند که قطعا پایه پولی را متاثر خواهد کرد افزود: در این  خصوص نیز در هنگام حضور در بانک مرکزی آثار این گونه تصمیمات را  به مقام معظم رهبری گزارش داده و توقف تسعیر منابع  مسدودی را خواستار شدم که با دستور ایشان استفاده از این رویه از اول سال ۱۴۰۰منع شد که اسناد و مدارک  این تصمیمات در بانک مرکزی موجود است.

همتی فرافکنی نکند

اما خبرگزاری دولت (ایرنا) پس از واکنش همتی به اظهارات صالح آبادی، گزارشی در این باره منتشر کرد. ایرنا نوشت: « مستندات چاپ پول برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹، هم‌اکنون در بانک مرکزی موجود است.

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: علی صالح آبادی ارز بازار داخلی بانک مرکزی عبدالناصر همتی کالاهای اساسی میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی صالح آبادی ۴۲۰۰ تومان تامین ارز تامین شد رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۳۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی