اشتیاقی: حبس قیمتی دلار نیمایی به تولید و بازار سرمایه آسیب زده است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۱۱۷۹
کارشناس بازار سرمایه گفت: در حالی که نرخ دلار طی سه ماه گذشته به ۲۹ هزار تومان رسیده، اما قیمت دلار نیمایی همچنان ۲۳ هزار تومان حبس شده است. حبس شدن نرخ دلار نیمایی نوعی قیمت گذاری دستوری است که بازار سرمایه را دچار چالش کرده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تقویم کارکرد بازار سرمایه از سال گذشته تا به امروز اگر ورق بخورد، روزهای افت بازار به مراتب بیشتر از روزهای فراز و رشد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با دانشجو در خصوص ابهامات و مسائلی که در ماه‌های اخیر بازار سرمایه را دچار افت‌های مکرر کرده گفت: در شش ماه اخیر بازار سرمایه با پنج ابهام اساسی رو به رو بود. این ابهامات باعث شد که وجوهی که می‌بایست توسط فعالین بازار، صرف خرید سهام شود به کار گرفته نشود، چرا که سهامدارن نگران ابهامات و چالش‌هایی هستند که ممکن است بر بورس تحمیل شود.
اشتیاقی در خصوص اولین ابهامی که ریزش‌هایی را در بورس رقم زده خاطر نشان کرد: یکی از ابهامات کنونی بازار این است که بازار به واسطه کسری بودجه دولت قادر به پیش بینی عرضه اوراق بدهی توسط دولت تا پایان سال نیست. دولت نیز تا کنون به صورت شفاف، رقم مشخصی برای عرضه اوراق بیان نکرده، ضمن اینکه نرخی نیز اعلام نشده است.
کارشناس بازار سرمایه در این باره توضیح داد: با توجه به افزایش نرخ اوراق اسناد خزانه که یکی از از معتبرترین نرخ‌هایی است که بازده بدون ریسک را اندازه گیری می‌کند، بازار دچار ابهام شده است. این نرخ که در شهریور ماه سال جاری حدود ۲۲ درصد بود اینک نرخ بازده یک ساله آن نزدیک ۲۵.۵ درصد شده است؛ لذا بازار نمی‌داند که با چه مسائل تحمیلی از سوی دولت رو به رو می‌شود و نرخ تا کجا بالا می‌رود.
فعال بازار سرمایه دراین باره توضیح داد: اگر قرار است نرخ اسناد خزانه به صورت مستمر افزایش بیابد، افراد ترجیح می‌دهند پول‌های خود را صرف خرید اوراق کنند. اگر نرخ بازده اوراق به بیش از ۲۶ درصد برسد، رقیب بسیار سرسختی برای سهام می‌شود لذا این موضوع یک ابهام اساسی به شمار می‌رود.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص دومین ابهامی که بورس را دچار افت‌های متوالی کرده گفت: نکته دوم ثابت ماندن نرخ دلار نیمایی است. دولت اجازه افزایش نرخ دلار نیمایی را نمی‌دهد. در حالی که نرخ دلار طی سه ماه گذشته به ۲۹ هزار تومان رسیده، اما در حال حاضر قیمت دلار نیمایی همچنان ۲۳ هزار تومان حبس شده است. حبس شدن نرخ دلار نیمایی نوعی قیمت گذاری دستوری است. در حالی که نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد می‌بایست حداکثر ۵ درصد اختلاف داشته باشد، نه اینکه تفاوت ۲۴ درصدی داشته باشد. در این صورت ترجیح فعالان بازار به عدم خرید سهام است چرا که سود آوری شرکت‌ها با نگه داشتن قیمت دلار نیمایی محدود می‌شود.
احمد اشتیاقی سومین ابهام موجود را اینگونه توضیح داد و گفت: نکته سوم قیمت گذاری دستوری روی محصولات شرکت‌های پذیرفته شده از جمله خودروست. بازار سرمایه با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار از بین رفتن هر گونه قیمت گذاری دستوری را داشت، اما این موضوع همچنان به قوت خود باقی است. قطعا بازاری که نسبت به قیمت گذاری‌های دستوری واکنش منفی نشان می‌دهد و نگران است، دچار ابهام می‌شود و این موضوع روی افت‌های مکرر بورس موثر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: چهارمین عامل سهام عدالت است. انتظار می‌رود دولت و مجلس یک بار برای همیشه نگرانی‌های بازار در خصوص آزاد سازی سهام عدالت را رفع کنند. اگر دولت اعلام کند سهام عدالت برای دو سال آزاد نمی‌شود، بعد از دو سال هر سال ۳۰ درصد آزاد خواهد شد قطعا چند درصد فشاری که روی بازار است مرتفع می‌شود.
کارشناس بورس ادامه داد: نکته پنجم که در مباحث مربوط به بودجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش نرخ گاز شرکت‌های صنعتی است که مطرح شده می‌بایست معادل نرخ خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها باشد، یا افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ گاز واحد‌های تولیدی، بهره مالکانه روی معادن و بحث‌هایی در این حوزه ها، بازار را نگران افزایش هزینه‌هایی از این دست کرده است. نگرانی بابت تحمیل هزینه‌های مختلف از سوی دولت به شرکت ها، که می‌تواند قیمت تمام شده شرکت‌ها را با رقم‌های بیشتری مواجه کند، عامل دیگری در افزایش نگرانی‌ها وریزش‌های بورسی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری بورس بورس بازی بودجه 1401 بازار سرمایه دلار نیمایی سرکوب قیمت کارشناس بازار سرمایه قیمت گذاری دستوری نرخ دلار نیمایی بازار سرمایه هزار تومان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۱۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی در همین رابطه:
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد